حكم الوقت مساويا ، فيلزم خلاف المفروض ، لأنا فرضنا إن الفعل يوجد في وقت ويعدم في الآخر ، ولا بد من مرجح غير المرجح الأول ( 1 ) ليترجح به الفعل في وقت وينتهي إلى الوجوب ، وإلا يتسلسل فيتم الدليل بلا ورود نقض ( إنتهى ) . أقول قد صرح المصنف بأن الأول من وجوه النقض هو الحق إشارة إلى أن الوجوه الأخر ليست كذلك ، لكنه ذكر ذلك تعجيزا للأشاعرة ، وبالجملة هذا الوجه كما صرح به المصنف مبني على ما ذهب إليه جماعة ( 2 ) من المتكلمين من جواز وجود الممكن بالأولوية الذاتية وما ذكره الناصب في دفعه مأخوذ من الوجوه التي ذكرها طائفة أخرى من المتكلمين والحكماء في نفي ذلك ( 3 ) ، ولا يسلم شئ من ذلك عن مناقشة كما لا يخفى على من طالع هذا المقام من الشرح الجديد للتجريد وحواشيه ( 4 ) القديمة والجديدة وكان بعض مشايخنا رحمهم الله يبالغ في